نقاط قوت و ضعف اقتصادی دولت مردمی

پایگاه رهنما:

در یک سالگی دولت سیزدهم بسیاری علاقمندند تا بدانند عملکرد یکساله‌ اقتصادی این دولت، چگونه بوده است. همین نیاز و علاقه باعث شده تا بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع مهم بپردازند؛ برخی در حمایت و برخی در مخالفت و البته معدود رسانه‌هایی نیز تلاش کردند تا واقع‌بینانه به نقاط مثبت و منفی بپردازند. در این میان اما آمارهای غلط‌انداز نیز کم نیستند. مثلاً برخی رسانه‌ها تورم بالا را به عنوان یکی از عملکردهای منفی دولت سیزدهم معرفی می‌کنند. این در حالی است که تورم بالا به دلیل حذف ارز 4200 تومانی بوده؛ یعنی میراثی که از دولت قبل به جا مانده بود و همه‌ی اقتصاددانان اجماع نظر داشتند که دولت فعلی، راه گریزی از حذف آن نداشت. همچنین دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست حذف ارز 4200 تومانی، می‌تواند فقر و نابرابری را کاهش داده و به مهار تورم کمک کند. بنابراین ضروری است در یک‌سالگی دولت، با نگاهی واقعی و به دور از کوچک‌نمایی و بزرگنمایی، عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را بررسی کنیم. در گزارش حاضر، به این مسئله پرداخته‌ایم.

• کاهش اشتغال

پس از انتشار گزارش مرکز آمار از اشتغال فصل بهار، مشخص شد که سال اول دولت سیزدهم، 98 هزار و 256 نفر از تعداد شاغلان در این سال کم شد. در یک سال نخست دولت حسن روحانی نیز با کاهش یک میلیون و 64 هزار و 479 نفری مواجه بودیم. بنابراین اگر چه عملکرد دولت سیزدهم در حوزه‌ی اشتغال مثبت نبود و با وعده‌ی خود دولت (مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل) اختلاف فراوان داشت اما در مقایسه با دولت قبل، عملکرد مثبت و قابل دفاعی محسوب می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت کاهش اشتغال در یک سال اول دولت روحانی تقریباً 10 برابر کاهش اشتغال در یک سال اول دولت رئیسی بود. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص نرخ بیکاری که در ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده می شود، در بهار سال ۱۴۰۱ به 3 درصد رسید و تک رقمی ماند. با این حال همان‌طور که پیشتر ذکر شد، عملکرد دولت در اشتغال منفی ارزیابی می‌شود و اگر قرار است وعده‌ی 4 میلیون شغل در این دولت محقق شود، ضروری است در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام شود.

• مهار تورم

مجموعه سیاست های دولت باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ حجم نقدینگی نسبت به ماه قبل از آن (اسفند۱۴۰۱ ) ۲ دهم درصد کمتر شده است. در همین راستا بررسی روندها نشان می دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه ۱۴۰۱ روند کاهشی به خود گرفته است. نرخ رشد نقدینگی در دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند سال ۱۴۰۰ فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه نخست سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین آمارها نشان می دهد از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا اردیبهشت ۱۴۰۱، نه تنها روند روبه رشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی پیدا کرد، به طوری که در مواردی مانند تورم نقطه به نقطه کاهش قابل توجه بیش از ۱۸ درصد طی این مدت ثبت شد. برهمین اساس فقط در خرداد ۱۴۰۱ شاهد افزایش نرخ رشد تورم بودیم که بخش عمده آن ناشی از حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه ها بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه در قالب افزایش قیمت ها ظهور کرد، در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.

• رونق تجارت خارجی

آمارهای تجارت خارجی از بهبود وضعیت تراز تجاری(ارزش صادرات منهای ارزش واردات) و نیز صادرات غیر نفتی کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حکایت دارد. طبق داده های گمرک، در شرایطی رشد ارزش واردات در بازه زمانی یاد شده به حدود 15 درصد و صادرات به ۲۱.۳ رسیده که تراز تجاری نیز به میزان بیشتری نسبت به سال گذشته مثبت شده و از ۱۷۴ به ۸۹۳ میلیون دلار افزایش یافته است. البته در این میان نباید نقش افزایش قیمت های جهانی را نادیده گرفت. با این حال رشد وزنی صادرات و واردات نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل به ترتیب منفی ۸.۵۳ و منفی ۹.۴ درصد بوده است. با توجه به صادرات هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و 115 میلیون دلاری در دو ماه نخست 1401، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از  ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد. همچنین گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد در هشت ماه نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم، نسبت به هشت ماه آخر دولت دوازدهم، ارزش صادرات به کشورهای همسایه، 96 درصد رشد داشت؛ به عبارتی دو برابر شده است.

• بازار سرمایه‌ی کج‌دار و مریز

بورس تهران در سال اول دولت سیزدهم با رشد 6.4 درصدی شاخص کل همراه بود که در مقایسه با تورم ماهانه این 12 ماه که به 44.35 درصد می‌رسد عملکرد ضعیفی را برای بازار سرمایه به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که حمایت از بازار سرمایه نیز یکی از شعارهای دولت جدید بود و تیم اقتصادی دولت نیز جداگانه اظهاراتی در اصلاح وضعیت بازار سرمایه داشتند. با توجه به جهش حبابی بازار سرمایه در دولت دوم حسن روحانی و بعد ترکیدن حباب این بازار، تعداد زیادی از افراد طبقات متوسط و پایین سرمایه‌های خود را از دست دادند و به همین دلیل، تا بهبود نسبی وضعیت بازار سرمایه تمایلی به خروج سرمایه‌هایشان از این بازار ندارند. بنابراین رشد اندک بازار سرمایه به نوعی آسیب به این اقشار محسوب می‌شود. این بازدهی پایین همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار کاهش داده است؛ به طوری که اصلی‌ترین نیاز حال حاضر بورس تهران اطمینان مردم به این بازار حیاتی است. بنابراین ضروری است دولت برای احیای این بازار نیز گام‌های جدی‌تری بردارد. البته جانب احتیاط در مواجهه با بازار سرمایه نیز ضروری است. اقدامات غلط دولت قبل –از جمله ایفای نقش بیمه‌گری بازار- خود از عوامل اصلی ایجاد حباب بود.

• نقاط قوت و ضعف

در مجموع به‌نظر می‌رسد دولت برای اصلاح وضعیت اقتصاد بیمار ایران، برنامه‌ای منسجم دارد. از تلاش برای احیای تجارت خارجی به‌رغم وجود موانع تحریمی گرفته تا مهار تورم و رشد صادرات غیرنفتی، همگی نشان از عزم دولت برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است. اگر این دولت را با دولت پیشین مقایسه کنیم نیز، موفقیت‌ها چشمگیر و قابل توجه است. اقتصاد سلامت تنها یکی از نقاط قوت دولت جدید است؛ از واکسیناسیون سریع و عمومی گرفته تا صادرات واکسن ایرانی و درآمدزایی از این طریق، در این دولت اتفاق افتاده است. با این حال، این دولت در برخی شاخص‌ها با مطلوب و برنامه‌های خود فاصله دارد؛ اشتغال‌زایی و بهبود در بازار سرمایه، مصادیقی از این شاخص‌ها هستند. در سال دوم با تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف، دولت سیزدهم می‌تواند عملکردی بسیار بهتر رقم بزند. تلاش برای تراز نگه‌داشتن بودجه و کاهش عمق کسری، افزایش صادرات، مهار تورم و افزایش مالیات و شرطی نکردن اقتصاد ایران به برجام نیز می‌توانند در این مسیر، در سال دوم به کمک دولت سیزدهم بیایند.